وزارت اقتصاد درباره باطل سقف کارت به کارت

محدودیت‌ کارت به کارت شامل فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش‌ هایی به ارزش بیش از ده میلیارد ریال در ماه می‌ شود. در مجله خبری ایران 303 نیوز، با تحلیل دقیق و پوشش کامل رویدادها، ادامه خبر را با ما دنبال کنید.

وزارت اقتصاد درباره باطل سقف کارت به کارت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را که به موجب آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، به‌ طور خودکار محدودیت‌ هایی ایجاد شده و ارائه خدمات کارت به کارت به آن‌ ها ممنوع اعلام شده است، باطل کرد. این محدودیت‌ ها شامل فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش‌ هایی به ارزش بیش از ده میلیارد ریال در ماه می‌ شود.

باطل سقف کارت به کارت تصمیم وزارت اقتصاد

در جریان این پرونده، فردی با ارائه دادخواستی علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خواستار ابطال نامه شماره ۱۵۰۲/۰۱/۶۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، همچنین دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده است. وی در توضیح خواسته خود بیان کرده است که:

ابطال تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت

معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه شماره ۱۵۰۲/۰۱/۶۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محدودیتی را به منظور پیشگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی تعیین کرده است.

بر اساس این ابلاغیه، سقف کارت به کارت برای اشخاص حقیقی در شبکه بانکی به ۲۰۰ تراکنش یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه محدود شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز این محدودیت را در شبکه بانکی کشور به اجرا گذاشته است.

ابطال سقف کارت به کارت وزارت اقتصاد

مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به یکی از شهروندان درباره استناد قانونی این محدودیت که به طور کلی معاملات اشخاص را تحت تأثیر قرار می‌ دهد، اظهار داشت که مشخص نیست چگونه این محدودیت که تنها شامل کارت به کارت است و انتقالات شبا به شبا و سایر ابزار های بانکی مانند ساتنا و پایا و چک را در بر نمی‌ گیرد.

می‌تواند به مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی کمک کند. همچنین، تبعات احتمالی این محدودیت می‌ تواند منجر به فرار معاملات مشکوک و غیر قابل رصد شدن آن‌ ها در شبکه بانکی شود.

تصمیم وزارت اقتصاد به محدودیت کارت به کارت

با مراجعه به متن این تبصره، مشخص می‌ شود که قید شده است: «در صورتی که مرکز خطر (ریسک) خدمات یا معامله‌ ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول موظف به خودداری از ارائه آن هستند.»

این موضوع به وضوح نشان می‌ دهد که منشأ این تشخیص، که به محدودیت در معاملات و امور بانکی و اقتصادی شهروندان کشور مرتبط است، مشخص نیست. همچنین، استناد به یک قانون مشخص و نه آئین‌ نامه‌ ای و نیز صراحت این محدودیت‌ های بانکی در کجا قرار دارد؟

ابطال محدودیت کارت به کارت وزارت اقتصاد

علاوه بر این، تعمیم جلوگیری از فساد احتمالی به تمامی افرادی که از خدمات کارت به کارت استفاده می‌ کنند، به منظور پیشگیری از تخلفات، نمی‌ تواند توجیه منطقی و دقیقی برای ایجاد محدودیت برای سایر افراد جامعه باشد. همچنین، چه مسائلی در سامانه‌ های ساتنا و شبا و دیگر ابزار های پولی و بانکی تحت کنترل و نظارت قرار دارد که در این زمینه قابل مدیریت نیست؟

در نهایت، اگر هدف مبارزه با فرار مالیاتی است، عدم توانایی و اراده دولت در تشکیل پرونده مالیاتی برای افرادی که به سادگی و با داشتن یک شماره ملی می‌ توانند شناسایی شوند، در سایه وجود تعداد معدودی از افراد که احتمالاً به طور سازمان‌ یافته به پولشویی و فرار مالیاتی مشغولند، تنها پاک کردن صورت مسأله است.

با توجه به مطالبی که به طور خلاصه بیان کردم و با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی، به ویژه تأکید بر این نکته که هیچ‌ کس، اعم از دولت و ملت، نمی‌ تواند از حق خود به گونه‌ ای استفاده کند که به دیگران آسیب برساند یا به منافع عمومی لطمه بزند.

می‌ توان گفت که در قانون عادی نیز، طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، برای جلوگیری یا محدود کردن آزادی‌ های مندرج در قانون اساسی، مجازات‌ هایی تعیین شده است.

سقف کارت به کارت باطل شد تصمیم وزارات اقتصاد

بنابراین، محدودیت معاملات به این شیوه در حالی که راه‌ های معقول‌ تری برای رصد و پیشگیری از جرم و فرار مالیاتی وجود دارد، به حقوق اساسی شهروندان آسیب می‌ زند.

با توجه به مجوز مندرج در قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به بند (الف) از شق اول ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و حدود و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق بند ۱ ماده ۱۲ اصلاحی همان قانون، این دادخواست را به منظور ابطال بخشنامه ابلاغی مذکور تقدیم می‌ کنم.

نامه به رئیس کل بانک مرکزی در خصوص باطل سقف کارت به کارت

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

جناب آقای فرزین

رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌ های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور، با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌ های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است.

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ به مبادی ذی ربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه‌ های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.

بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده‌ های متقن و دقیق‌ تر، امکان بازنگری و تسرّی آن به سایر گروه‌ های جمعیتی و ابزار های پرداخت وجود خواهد داشت.

معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی پاسخ به شکایت 

معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۷۲۳۵۵۶۲۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ توضیح داده است که:

– در بند (۳) ماده (۱) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ منظور از مرکز، دقیقاً مشخص گردیده و منظور آن، مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد.

همچنین، ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳ نیز به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی اختصاص دارد.

بنابراین، بر خلاف ادعای شاکی، منشأ تشخیص خطر؛ موضوع تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، نامشخص نبوده و هیچ گونه ابهامی در مورد آن وجود ندارد و آئین نامه مذکور به موجب ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳ تهیه گردیده و تبصره (۳) ماده (۸) آن نیز در راستای وظایفی است که قانون یاد شده در بند (ت) ماده (۷) مکرّر برای مرکز اطلاعات مالی مقرر نموده است.

همچنین بند (ج) ماده مزبور، تدوین آئین نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع قانون مبارزه با پولشویی جهت تصویب در هیأت وزیران را بر عهده این مرکز قرار داده و آئین نامه اجرایی مذکور نیز در راستای همین امر تهیه و تصویب شده است.

بنا به مراتب فوق، ابلاغیه مورد شکایت در راستای اجرای قوانین و مقررات صدر الذکر صادر گردیده و در حوزه صلاحیت و اختیارات رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده است.

بخشنامه مورد شکایت به خدمات کارت به کارت

اختصاص موضوع بخشنامه مورد شکایت به خدمات کارت به کارت به معنای عدم احتمال پولشویی از طریق انتقالات شبا به شبا و سایر ابزارهای بانکی مانند ساتنا و پایا و چک و … نیست، لیکن در صدر بخشنامه مذکور به صراحت، علّت حساسیت نسبت به خدمات کارت به کارت، «استفاده برخی صنوف از حساب‌ های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با نظر داشت.

اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌ های سال ۱۴۰۱ افراد، فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۵/۳ میلیون تومان» عنوان شده است و در انتهای بخشنامه مذکور نیز «دریافت داده‌های متقن و دقیق‌تر در مورد سایر ابزار های پرداخت را موجب امکان بازنگری و تسرّی آن به سایر گروه‌ های جمعیتی و ابزار های پرداخت» دانسته است.

خدمات کارت به کارت بخشنامه مورد شکایت

بنابراین علّت عدم شمول به آنها، عدم دریافت داده‌ های متقن و دقیق می‌ اشد و نه عدم امکان فرار مالیاتی و پولشویی و … از طریق آنها. مضاف بر اینکه درخواست تعمیم محدودیت بیش از ده میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به سایر خدمات بانکی، متناقض با استدلال‌ های شاکی مبنی بر نقض اصل (۴۰) قانون اساسی و محدودیت بلاوجه برای شهروندان و… می‌ باشد.

به علاوه بر فرض وجود نقض در بخشنامه مبنی بر محدود سازی سایر خدمات بانکی، این امر نمی‌ تواند دلیل مناسبی برای اثبات مدعای مبنی بر غیر قانونی بودن محدودیت در یکی از مصادیق احتمالی پولشویی باشد.

استناد به اصل (۴۰) قانون اساسی توسط شاکی، فاقد وجاهت حقوقی لازم است، چرا که بخشنامه مورد شکایت در راستای تأمین منافع عمومی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی بوده و مصداق اضرار به غیر نیست. دولت موظّف به تأمین نظم عمومی است و طبیعتاً در راستای این هدف ممکن است، بخشی از آزادی‌ ها محدود شود، محدودیت موضوع شکایت به نحوی نیست که مصداق تعرّض به آزادی‌ های عمومی قانون اساسی تلقّی گردد و مصداق ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.

بنا به مطالب بیان شده، به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و صادر شدن بخشنامه مورد شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و تکلیفی مرجع صادر کننده، برابر مفهوم مخالف ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات ۱۴۰۲ رد شکایت شاکی را درخواست می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

اولاً بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول این قانون مکلّف به اجرای مقررات و برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده و نظارت بر موارد یادشده و اصلاح و بر طرف نمودن هرگونه انحراف را برعهده دارند.

ثانیاً در تبصره ۳ ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مذکور مقرر شده است در صورتی که مرکز، خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند و این تبصره به عنوان مبنای اختیار مرجع وضع کننده مصوبه مورد اعتراض برای وضع آن اعلام شده و این در حالی است که در ماده ۷ مکرر الحاقی مصوب سال ۱۳۹۷ به قانون مبارزه با پولشویی «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ۲ ماده و با ذکر وظایف قانونی تعریف شده و حداکثر وظیفه این مرکز جمع‌آوری اطلاعات و ارائه به قوه قضائیه است که در بند (ت) ماده ۷ مذکور به صراحت بیان شده و اصولاً اختیاری به مرکز اطلاعات مالی جهت اینکه بدون دستور یا تصمیمات قضائی ایجاد محدودیت نماید، در مفاد قانون بیان نشده است.

ثالثاً با وصف اینکه قانون به نحو صریح وظایف و اختیارات مرکز مالی را بیان کرده است، مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آنها ممنوع اعلام گردیده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی

⏬مقالات پیشنهادی برای شما عزیزان⏬

آیا پرداخت کالا برگ متوقف شدسفر شهباز شریف به تهرانبندر رجایی هنوز می سوزد